گمرک ایران با تکذیب هر گونه محدودیت در دسترسی به آمار تجارت خارجی اعلام کرد:

دسترسی آسان و آزاد به اطلاعات تجارت خارجی در سایت گمرک ایران بدون محدودیت همچنان امکان پذیر است .

در توضیحات گمرک آمده است: اطلاعات واردات و صادرات تمامی ردیف های تعرفه ای که برای ورود یا خروج آنها تشریفات گمرکی انجام و مجوز صادر شده به تفکیک نوع کالا ، ارزش دلاری ، ارزش ریالی ، کشور صادرکننده یا وارد کننده و گمرک ورودی یا خروجی در سایت گمرک ایران به آدرس www.irica.ir به صورت ماهیانه و سالانه موجود است. جزئیات اطلاعات تجارت خارجی کشور در سال ۹۷ نیز در قسمت انتشار بر خط و آزاد اطلاعات سایت گمرک قرار داده شده و در دسترس عموم قرار دارد .

گمرک ایران تاکید کرده است: یکی از اقدامات مهم گمرک همزمان با الکترونیکی شدن فراهم آوردن امکان دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات تجارت خارجی کشور بوده است که این موضوع از سیاستهای محوری و اصلی مسئولان گمرک بوده و با جدیت تداوم خواهد یافت .

بر این اساس در حال حاضر به کمک گمرک الکترونیک بزرگترین بانک اطلاعات تجارت خارجی کشور در گمرک تشکیل و اطلاعات قابل انتشار در سایت گمرک قرار داده می شود .

منبع: وبسایت گمرک جمهوری اسلامی ایران

گمرک جمهوری اسلامی ایران در راستای سیاست‌های دولت برای حمایت از تولید و صادرات، تسهیلات گوناگونی را جهت فعالان تولیدی و تجاری به‌ویژه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فاقد سابقه تخلف گمرکی در نظر گرفته و طی شیوه‌نامه‌ای ضوابط برخورداری فعالان مجاز اقتصادی واجد شرایط از این تسهیلات را به گمرکات اجرایی ابلاغ کرده است.

تسهیلات 18گانه گمرک برای این گروه به این شرح است:

1-  ترخیص کالا خارج از سطح3 (مسیر قرمز)

2- پذیرش ضمانت‌نامه بانکی حداکثر یکساله برای ترخیص قطعی ماده 6 قانون امور گمرکی

3- پذیرش ضمانت‌نامه بانکی برای ترخیص قطعی و سایر رویه‌های ماده 6 آیین‌نامه اجرایی

قانون امور گمرکی

4- استفاده از تسهیلات ماده 57 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی

5- استفاده از تضمین بیمه‌ای برای صادرات

6- استفاده کامل از تسهیلات بسته حمایت از تولید

7- استفاده کامل از تسهیلات بسته حمایت از صادرات

8- تخفیف در هزینه خدمات انجام امور گمرکی، موضوع بند الف ماده 3 آیین‌نامه اجرایی

قانون امور گمرکی (حداکثر تا سقف 50 درصد)

9- استفاده از حداقل تضمین در کلیه مواردی که در قانون امور گمرکی و آیین‌نامه اجرایی

به تضمین اشاره شده است.

10- رسیدگی به پرونده اختلافات گمرکی فعالان اقتصادی مجاز به‌صورت فوری و خارج از

نوبت جهت پیگیری و حل اختلافات گمرکی

11- ارائه مجوز ایجاد انبار اختصاصی

12- انجام فرآیند استرداد، مطابق با تسهیلات پیش‌بینی شده در بسته حمایت از تولید با اخذ تعهد

13- نگهداری بخشی از کالا به‌عنوان وثیقه خارج از نوبت مطابق تسهیلات پیش‌بینی شده در بسته حمایت از تولید با اخد تعهد

14- استفاده از تسهیلات ماده 42 قانون امور گمرکی

15- استفاده از تسهیلات موضوع استاندارد 32-3 کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو
16- استفاده از تسهیلات ماده 6 قانون امور گمرکی کالای متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با تعهد مسئولان مالی سازمان و اشخاص با اخذ ضمانت‌نامه بانکی با حداکثر سقف یکساله
17- رسیدگی خارج از نوبت اظهارنامه با توجه به ضرایب تعیین شده و ضریب اهمیت زمانی سطح دو در سامانه جامع امور گمرکی

18- پذیرش و تسهیل ورود موقت برای صادرکنندگان

به استناد مفاد تبصره 1 ذیل بند الف بخشنامه «دستورالعمل نحوه اخذ ضمانت‌نامه بانکی» رئیس کل گمرک ایران (درخصوص پذیرش ضمانت‌های موضوع بندهای 2 و 3 و 6 فوق‌الذکر)، ارائه ضمانت‌نامه بانکی با سررسید حداکثر یکساله بابت حقوق ورودی از سوی شرکت‌های مصوب شده به‌عنوان فعال اقتصادی مجاز (AEO) در هر زمان از سال امکان‌پذیر است.
در صورت احراز و اثبات موارد تخلف شرکت‌ها از معیارهای مندرج در شیوه‌نامه، تسهیلات اعطایی لغو خواهد شد.

منبع: وبسایت گمرک جمهوری اسلامی ایران

مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران با صدور بخشنامه‌ای، ضمن اشاره به اجرای شیوه‌نامه تفویض اختیار صدور مجوز ورود موقت برای پردازش، بر لزوم دقت نظر و توجه بیشتر مدیران گمرکات اجرایی در این زمینه تأکید کرد.

در این بخشنامه آمده است:

پیرو دستورالعمل شماره 430858‏/97‏/169 مورخ 16‏/4‏/97، موضوع شیوه‌نامه تفویض اختیار صدور مجوزهای ورود موقت، با عنایت به آنکه بررسی عملکرد گمرکات اجرایی در راستای دستورالعمل یادشده در دستور کار می‌باشد و مقرر است نسبت به انجام بازدیدهای دوره‌ای در سال‌جاری در این زمینه اقدام گردد. لذا مقتضی است دستور فرمایید موارد ذیل مورد توجه و اقدام لازم قرار گیرد:

1- در بند 1‏-1 دستورالعمل یادشده موارد تفویض اختیار شده به صراحت مشخص گردیده است. لیکن در مواردی مشاهده می‌گردد گمرکات اجرایی بدون توجه به موارد تفویض شده نسبت به ارجاع واحدهای تولیدی به ستاد جهت اخذ مجوز اقدام می‌نمایند. لذا به جهت تسریع در انجام امور و هماهنگی میان کلیه گمرکات اجرایی لازم است حیطه شمول تفویض اختیار مورد توجه دقیق قرار گیرد. ضمناً لازم است پس از صدور مجوز به عنوان گمرک اجرایی ترخیص‌کننده، نسخه‌ای از آن به‌صورت اتوماسیون اداری (با الصاق درخواست متقاضی و منضم به پروفرم مربوطه در قسمت تصاویر مجوز) طی ارجاعات به این دفتر ارسال گردد. همچنین از آنجایی که لازم است مجوزهای مزبور از طریق دوراظهاری در سامانه epl از محل ورود موقت ماده 51 قانون امور گمرکی اظهار و برخی موارد همچون نام صاحب کالا، وزن، تعرفه، ارزش و... به صورت سیستمی کنترل گردد. لذا با توجه به بخش آخر بند 6‏-1 و 6‏-9 دستورالعمل صدرالاشاره از ارجاع مجوزهای صادره در اتوماسیون اداری به گمرکات ترخیص‌کننده به جهت مشکلات ایجاد شده در روند اظهار جداً خودداری گردد.

2- همانگونه که در بند 8‏-2 دستورالعمل صدرالاشاره اعلام گردیده کالاهای ورود موقت موضوع ماده 51 قانون امور گمرکی، چنانچه نیاز به تأمین ارز نداشته باشند، با توجه به اینکه واردات قطعی تلقی نمی‌شوند، مشمول ضوابط ثبت سفارش نیستند. لذا با عنایت به عدم توجه موضوع توسط تعدادی از گمرکات به این امر و نیز درج شماره ثبت سفارش انجام شده برای ورود قطعی در اظهارنامه ورود موقت برای پردازش و ترخیص برخی کالاها از محل ارزهای یادشده به صورت ورود موقت باعث ایجاد مشکلات برای واحدهای تولیدی در جهت رفع تعهدات ارزی بابت ثبت سفارش واردات قطعی قبلی گردیده است، لذا مجدداً بر رعایت موضوع تأکید می‌گردد. بدیهی است در صورت تغییر شرایط یادشده واعلام مراتب از سوی مراجع ذی‌ربط، موضوع منعکس خواهد گردید.

3- با توجه به مکاتبات واصله از برخی از گمرکات اجرایی متأسفانه در مواردی مشاهده گردیده است مفاد بند 9 دستورالعمل صدرالاشاره در زمینه لزوم کنترل میزان صادرات از محل پروانه‌های ورود موقت مشمول ضوابط خاص (همانند آرد، شمش سرب و...) ضرورت اظهار کالا با انتخاب نوع «صادرات از محل ورود موقت» از میان فیلدهای موجود در اظهارنامه، توجه به ماده 84 آیین‌نامه اجرایی قانون امورگمرکی، تسویه پروانه‌های ورود موقت در اسرع‌وقت و... رعایت نمی‌گردد که این امر باعث مکاتبات متعددی بین گمرکات اجرایی (خصوصاً گمرکات ورود موقت‌کننده) و واحدهای تولیدی با ستاد می‌شود، لذا توجه به موارد یادشده مجدداً تأکید می‌گردد.

4- با عنایت به مراتب فوق مقتضی است عملکرد آن گمرک در راستای دستورالعمل یادشده را از طریق تجمیع فایل‌های موضوع بند 3‏-3 دستورالعمل (از تاریخ تفویض اختیار تاکنون) به این دفتر جهت رسیدگی ارسال فرمایند.

5- کماکان بر ارسال آمار موضوع بند 3‏-3 دستورالعمل یادشده در پایان هر ماه و به صورت کامل از طریق اتوماسیون اداری به این دفتر تأکید می‌گردد.

منبع: وبسایت گمرک جمهوری اسلامی ایران

رئیس کل گمرک با اشاره به پیشنهادهای وزارت اقتصاد برای کاهش رسوب کالا در بنادر و گمرکات گفت:‌ رئیس‌جمهور روی این پیشنهادها دستور رسیدگی و تسهیل امور را داده‌اند.

مهدی میراشرفی رئیس کل گمرک ایران از صدور دستور رئیس جمهور در مورد پیشنهادات ارائه شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارائی برای کاهش رسوب کالا در گمرکات خبر داد و اظهار داشت: پیشنهادات ارائه شده در باره رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور به استحضار رئیس جمهور رسیده و حسب نظر و دستور، «صدور مجوز ثبت سفارش از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کالاهای رسیده به کشور»، همچنین «افزایش مهلت مندرج در مجوزهای ثبت سفارش برای کلیه کالاها و عدم نیاز به تمدید مجوز ثبت سفارش، درصورت رسیدن کالا به کشور در مهلت مقرر در ثبت سفارش یا سررسید اعتبار اسنادی و حواله بانکی» ، جهت اقدام به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارجاع شده است.

معاون وزیر اقتصاد افزود: بدیهی است این امر به آن مفهوم نیست، تمامی اقلامی که در بنادر و گمرکات انباشت شده و فاقد مجوز ثبت سفارش هستند، جزو گروه 4 کالائی می باشند بلکه اکثر کالاهائی که سرمایه ای و واسطه ای خط تولید نیز در میان این کالاها وجود دارد که فاقد ثبت سفارش هستند و با توجه به نامگذاری امسال به نام «رونق تولید» از سوی مقام معظم رهبری، امید است نسبت به تعیین تکلیف این کالاها به قید فوریت اقدام تا واحدهای تولیدی مشکلی از جهت اقلام مورد مصرف در خطوط تولید و کالاهای سرمایه ای و واسطه ای نداشته باشند.

میراشرفی از ارجاع دو پیشنهاد و راهکار وزارت اقتصاد توسط رئیس جمهور به دولت خبر داده و افزود: راهکارهای «نگهداری قسمتی از کالاهای اظهارشده به گمرک در صورت بدهی قطعی قبلی صاحب کالا به میزان بدهی و اجازه ترخیص مابقی کالای اظهاری »، همچنین « اجازه ترخیص خودروهای دارای ثبت سفارش غیر بانکی و قبض انبار 16/10/1397 و قبل از آن » نیز به استحضار ریاست جمهوری رسیده و این دو مورد نیز حسب نظر ایشان برای طرح در دولت به معاون اول رئیس جمهور ارجاع شده است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارائی و رئیس کل گمرک ایران در این زمینه اعلام کرد: عوامل و پارامترهای مختلفی مانند الزامات قبل از اظهار کالاها به گمرک اعم از شیوه های انتقال ارز یا تکمیل اسناد مورد نیاز، اقدامات صاحبان کالا در راستای اظهارکالا به گمرک ، انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا از گمرک، سیستم حمل و نقل کشور در رسوب کالا در بنادر کشور تأثیرگذار است.

میر اشرفی با اشاره به این موضوع که یکی از دلایل انباشت کالا در بنادر و گمرکات کشور وجود کالاهائی است که فاقد مجوز ثبت سفارش برای اظهار به گمرک هستند اضافه کرد: بررسی های به عمل آمده حاکی از آن است که کالاها و کانتینرهائی در بنادر کشور دپو شده اند که طبق عرف تجاری موجود به کشور وارد شده لیکن فاقد مجوز ثبت سفارش هستند یعنی صاحبان کالا بدواً اقدام به حمل این کالاها نموده اند تا پس از ورود کالا به کشور (قبل از اظهار به گمرک و انجام تشریفات گمرکی) نسبت به اخذ مجوزهای ورود و ثبت سفارش آن اقدام نمایند.

معاون وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد:‌ صاحبان این اقلام، قصد اظهار این کالاها به گمرک تحت رویه واردات قطعی و متعاقباً ورود این کالاها را به سرزمین اصلی پس از انجام تشریفات گمرکی و پرداخت حقوق ورودی متعلقه دارند، اما برای این اقلام تاکنون مجوز ثبت سفارش از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر نشده است.

رئیس کل گمرک ایران اعلام کرد: همچنین، کالاهائی در اماکن گمرکی و بنادر کشور وجود دارند که به گمرکات اجرائی کشور اظهار شده‌اند و گمرکات کشور نسبت به ترخیص درصدیِ این کالاها که دارای ثبت سفارش بانکی بوده و در صف تأمین ارز بانکی قرار گرفته اند به استناد مصوبه مردادماه سال 1397 ستاد مقابله با تحریم اقدام کرده‌اند.

وی افزود: بدیهی است ترخیص مابقی کالا و صدور پروانه ورود قطعی مربوطه منوط به ارائه کد رهگیری یا صدور گواهی فروش ارز از بانک عامل شده است. باید توجه داشت مابقی کالاهای مربوط به این اظهارنامه ها هنوز اجازه ترخیص نیافته اند و طبق قوانین مربوطه، مشمول مقررات کالاهای متروکه گردیده اند که یا باید به قید فوریت تعیین تکلیف شده و از گمرک ترخیص شوند و یا تحویل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی شوند.

میر اشرفی در ادامه از دیگر عوامل انباشت کالا در بنادر و گمرکات را لزوم اصلاح مجوز ثبت سفارش مطابق استنباط گمرک اعلام کرد و افزود: چنانچه ردیف تعرفه اظهاری کالاها به گمرک در حین انجام تشریفات گمرکی، بنابه استنباط این سازمان تغییر پیدا کند، گمرکات کشور ، صاحبان کالا و اظهارکنندگان را جهت اصلاح مجوز ثبت سفارش مطابق با ردیف تعرفه استنباطی ، به وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین بانکِ عامل ارجاع می‌کند که این امر باعث تطویل در ادامه تشریفات گمرکی شده و باعث رسوب کالا در اماکن گمرکی و بنادر می‌شود.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارائی انقضاء مهلت مندرج در مجوز ثبت سفارش و عدم امکان اظهار کالا را از دلایل دیگر رسوب برخی کالاها شمرد و تأکید کرد: گمرکات کشور موظف شدند نسبت به بررسی تاریخ انقضاء مجوزهای ثبت سفارش در هنگام اظهار کالا به گمرک، انجام تشریفات گمرکی و حتی ترخیص کالا از گمرک اقدام و در صورتی که مهلت مقرر در مجوز ثبت سفارش، منقضی شده باشد صاحبان کالا را جهت انجام تشریفات تمدید مجوز مذکور به سازمان صنعت، معدن و تجارت رهنمون شوند.

وی ادامه داد: گرچه، وزارت صنعت، معدن و تجارت متعاقب پیگیریهای صورت پذیرفته از سوی گمرک ایران اعلام کرد ترخیص کالاهای اساسی مشمول گروه یک کالائی بدون الزام به تمدید ثبت سفارش و انجام اصلاحات و تغییرات امکان پذیر است، با این وجود این اقدام برای سایر گروه های کالائی مورد موافقت قرار نگرفته و این مورد نیز باعث می شود، صاحبان کالا قبل از اظهار کالا به گمرک مجبور باشند، جهت انجام تشریفات تمدید مجوز ثبت سفارش به وزارت صمت مراجعه داشته باشند.

میر اشرفی در ادامه اضافه کرد: یکی از عمده ترین دلائلی که باعث ایستائی در روند تشریفات گمرکی و متعاقباً رسوب کالا در گمرکات و بنادر کشور می شود بحث اخذ و ارائه مجوزهای قانونی در راستای ترخیص کالا می باشد. اخذ این مجوزها توسط گمرک الزامی بوده، لیکن تشریفات نمونه برداری و صدور مجوزهای مذکور از سوی مراجع ذیصلاح، ممکن است از چند روز تا چندین هفته نیز به طول انجامد و این تطویل در صدور مجوزهای ترخیص، باعث انباشت کالا در مرحله انجام تشریفات گمرکی می‌شود.

رئیس کل گمرک وجود مشکلات اسنادی را برای ترخیص اقلام داروئی مختلف که دارای موعد مصرف هم هستند را از دیگر عوامل رسوب این کالاهای حساس عنوان کرده و گفت: کلیه محصولات داروئی موعددار، در صورتی قابل ترخیص از گمرک برای مصرف کشور خواهد بود که حداقل 65% از مدت قابل مصرف بودن آن در حین ترخیص از گمرک باقی مانده باشد. در حال حاضر محصولات داروئی متعددی وجود دارند که به دلیل مشکلات بانکی یا اسنادی، امکان اظهار کالا به گمرکات کشور را ندارند و این موضوع باعث رسوب این قلم کالا در برخی گمرکات کشور شده است.

میراشرفی در پاسخ به سئوالی در باره دلیل عدم ترخیص خودروها از گمرکات کشور علیرغم صدور مصوبه های مرتبط گفت: ضوابط ورود و ترخیص و دستورالعمل اجرائی مصوبه های مذکور ، از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اجراء به دستگاه های اجرائی ذیربط ابلاغ شد.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، با این وجود، وزیر صنعت، معدن و تجارت مقرر کرد برای ثبت سفارش های بانکی مشمول این مصوبه، قبض انبارهای صادره تا تاریخ 16/10/1397 ملاک عمل است و برای ثبت سفارش های بدون انتقال ارز، قبض انبارهای تا تاریخ 16/5/1397 ملاک عمل خواهد بود که با درنظر گرفتن این موضوع خودروهائی که فاقد ثبت سفارش بانکی نیستند، امکان ترخیص نخواهند داشت.

رئیس کل گمرک ایران بدهی برخی صاحبان کالا به گمرک را مانع اظهار و ترخیص کالاهای دیگر این افراد عنوان کرد و اعلام کرد: ماده 7 قانون امور گمرکی مقرر داشته کالای موجود در گمرک، وثیقه پرداخت کلیه وجوه متعلقه به آن کالا و سایر بدهی‌های قطعی صاحب کالا بابت وجوهی است که وصول آن برعهده گمرک است.

وی ادامه داد: گمرک قبل از دریافت یا تأمین وجوه مذکور، نمی تواند اجازه تحویل و ترخیص کالا را بدهد. بنابراین گمرکات کشور از ترخیص کل کالائی که صاحب آن بدهی قطعی دیگری ولو به میزان بسیار اندک نسبت به کالای موجود دارد، جلوگیری به عمل آورده و این امر باعث رسوب کل کالای اظهاری به گمرک گردیده و تا صاحب کالا اقدام به تسویه بدهی قطعی قبلی خود ننماید نمی تواند حتی قسمتی از کالای اظهاری خود را از گمرک ترخیص کند.

میراشرفی با توجه به لزوم تعیین تکلیف فوری کالاهای موجود در بنادر کشور ، تنظیم و تأمین بازار داخلی و جلوگیری از افزایش قیمت کالاها به علت تحمیل هزینه های انبارداری، تلاش نهادهای ذیربط برای استفاده از تمامی ظرفیت های قانونی در راستای تسهیل تجارت در شرایط اقتصادی کنونی را امری ضروری دانسته و اعلام کرد: با توجه به عواملی که فوقاً در مورد رسوب کالا در بنادر کشور از آنها یاد شده 8 پیشنهاد با همکاری گمرک، توسط وزیر امور اقتصادی و دارائی تقدیم رئیس جمهور شد.

دستورات رئیس جمهور درباره پیشنهادات وزارت اقتصاد 

در ادامه، معاون امور گمرکی گمرک ایران نیز از دستور رئیس جمهور در مورد چهار پیشنهاد دیگر وزارت اقتصاد در خصوص وضعیت رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور خبر داده و اعلام کرد. این 4 پیشنهاد نیز به استحضار رئیس جمهور رسیده و حسب نظر ایشان، برای اقدام، به وزیر امور اقتصادی و دارائی ابلاغ شده است.

مهرداد جمال ارونقی در ادامه افزود: یکی از مهمترین موارد، « امکان ترخیص اقلام
اظهار شده به گمرک، بدون نیاز به اصلاح ثبت سفارش، طبق ردیف تعرفه استنباطی گمرک» است که به شرط ثابت بودن شرح تجاری کالا مورد موافقت رئیس جمهور قرار گرفته است.

معاون رئیس کل گمرک ایران تأکید کرد: «اجازه ترخیص قطعی کالاهائی که با گواهی بانک عامل، ارز آنها تأمین شده است و مشکل مالکیت ندارند» نیز از دستورات مهم و حائز اهمیتی است که از سوی رئیس جمهور برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارائی ابلاغ شده است.

«فراهم نمودن تمهیدات لازم در راستای نمونه برداری از کالاهائی که نیاز به اخذ و ارائه مجوزهای قانونی دارند، قبل از اظهار این کالاها به گمرک» مورد دیگری است که به گفته ارونقی مورد موافقت رئیس جمهور واقع شده و دستور اقدام در این خصوص صادر شده است.

جمال ارونقی در پایان اضافه کرد: «ترخیص محصولات داروئی دارای موعد زمانی فاقد شرایط مندرج در تبصره 4 فصل 30 جداول ضمیمه مقررات صادرات و واردات با مجوز صادره از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی »، موردی است که با دستور رئیس جمهور، جهت اجراء به مراجع مربوطه ابلاغ شده است.

بنابراین گزارش ؛ پیشنهادات ارائه شده از سوی گمرک و وزارت اقتصاد به رئیس جمهور بدین شرح است:

1- صدور مجوز ثبت سفارش از سوی وزارت صنعت، برای کالاهای رسیده به کشور که با وجود دپو شدن این کالاها در بنادر و یا اماکن گمرکی.

2- ترخیص اقلام اظهار شده به گمرک، بدون نیاز به اصلاح مجوز ثبت سفارش طبق ردیف تعرفه استنباطی گمرک؛

3- اجازه ترخیص قطعی کالاهایی که با گواهی بانک عامل، ارز آن‌ها تامین شده و مشکل مالکیت ندارند؛

4- افزایش مهلت مندرج در مجوزهای ثبت سفارش برای کلیه کالاها و عدم نیاز به تمدید مجوز ثبت سفارش در صورت رسیدن کالا به کشور

5- فراهم نمودن تمهیدات لازم در راستای نمونه‌برداری از کالاهائی که نیاز به اخذ و ارائه مجوزهای قانونی دارند، قبل از اینکه این کالاها اظهار شوند.

6- ترخیص دارو و محصولات دارویی با حداقل اسناد و نظر مستقیم وزارت بهداشت یا سازمان غذا و دارو؛

7- نگهداری قسمتی از کالاهای اظهار شده به گمرک در صورت بدهی قطعی قبلی صاحب کالا به میزان بدهی قطعی و اجازه ترخیص مابقی کالا

8- تسری تصمیم اتخاذ شده برای خودروهای با ثبت سفارش بانکی به خودروهای دارای ثبت سفارش غیربانکی یا فاقد مجوز ثبت سفارش.

منبع:وبسایت گمرک جموری اسلامی ایران

رئیس کل گمرک ایران برنامه‌ها و تصمیمات این سازمان در راستای کمک به تحقق شعار رونق تولید در سال‌جاری را اعلام کرد.

مهدی میراشرفی که در جمع مدیران ستادی و اجرایی گمرکات کشور سخن می‌گفت، با اشاره به نامگذاری سال جدید به‌عنوان سال رونق تولید، اظهارداشت: رونق تولید یک شعار نیست، بلکه یک استراتژی است و در واقع همه شعارهای سال قبل در دل این شعار نهفته است.

وی افزود: حمایت از تولید از یک پشتوانه علمی بسیار قوی برخوردار است و ما در گمرک می‌توانیم بهترین نقش و تأثیر را در رونق تولید و بهبود وضعیت اقتصادی کشور داشته باشیم، به شرط آنکه در بعد کاهش هزینه‌ها و کاهش زمان ترخیص کالا اقدامات و تسهیلات بیشتری را اعمال نماییم.

معاون وزیر اقتصاد در توضیح برنامه‌ها و اقدامات گمرک در جهت کمک به رونق تولید از تفویض اختیار بیشتر به گمرکات اجرایی، فراهم کردن شرایط مناسب‌تر برای ارائه خدمات به فعالان مجاز اقتصادی (AEO)، ساده‌سازی فرآیند ترخیص کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای (مواد اولیه و ماشین‌آلات خطوط تولید)، ایجاد فرصت‌های مناسب‌تر برای دسترسی آسان صاحبان کالا و ارباب‌رجوع به مدیران و کاهش بروکراسی اداری خبر داد و گفت: همه مدیران و کارکنان گمرکات اجرایی در راستای اجرای این برنامه‌ها هماهنگی و همکاری بیشتری داشته باشند.

رئیس کل گمرک ایران تأکید کرد: در بحث تسهیل تجارت و ارتقای سلامت، لازم است مدیران گمرکات اجرایی از نزدیک با صاحبان واحدهای تولیدی ارتباط داشته باشند و با حضور در محل این واحدها نیازهای آنها را شناسایی کرده و برای کمک به آنها اقدام کند.
میراشرفی خطاب به مدیران گمرکات اجرایی تأکید کرد: درب اتاق‌های خود را برای ارباب‌رجوع و کارکنان گمرکات با هدف افزایش رضایت‌مندی و تسهیل و تسریع در امور باز بگذارید و ضمن استماع نظرات و مشکلات آنها، راهنمایی‌های لازم را انجام دهید.

وی در بخش دیگری از سخنانش به بیان برخی آمارها در حوزه تجارت خارجی کشور در سال 97 پرداخت و گفت: سال گذشته ما 44/4 میلیارد دلار صادرات و 42/6 میلیارد دلار واردات داشته است که 85 درصد از واردات را کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای بخش تولید تشکیل دادهه و اگر ما بتوانیم در بحث واردات تسهیل ایجاد کنیم به رفع مشکلات بخش تولید کمک کرده‌ایم.

وی با اشاره به اینکه متوسط هر تن کالای صادراتی ایران 380 دلار و میانگین هر تن کالای وارداتی حدود 1500 دلار است، افزود: در بحث صادرات به طور نسبی از خام‌فروشی فاصله گرفته‌ایم، اما باید در این زمینه اقدامات مؤثرتری انجام دهیم.

وی همچنین با اشاره به اینکه پنج شریک اول تجاری ایران را کشورهای آسیایی ازجمله چین، عراق، امارات متحده عربی، افغانستان و کره جنوبی تشکیل می‌دهند بر لزوم تقویت و توسعه تجارت با این کشورها تأکید کرد.

معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: با توجه به اینکه در بحث توسعه تجارت کشور عراق در اولویت سیاست‌های تجاری ما قرار گرفته و در سال 97 حجم صادرات ایران به این کشور حدود 9 میلیارد دلار بوده است، از مدیران گمرکات اجرایی خواست تا در جهت تسهیل و روان‌سازی صادرات کالا تلاش بیشتری به‌عمل آورند. وی در این زمینه از تصمیم گمرک برای ایجاد دروازه‌های مشترک با کشورهای همجوار از جمله عراق خبر داد.

منبع: وبسایت گمرک جمهوری اسلامی ایران